خارجية ألمانيا تدعو السفيرة المغربية للتوضيح وتُعلن: لا يوجد أي سبب لقطع علاقتنا الجيدة مع المغرب
في أول تحرك رسمي من ألمانيا على قرار المغرب تجميد كافة علاقاته مع السفارة الألمانية في الرباط وكافة المنظمات والمؤسسات التابعة لإلمانيا داخل التراب المغربي، دعت وزارة الخارجية الألمانية السفيرة المغربية، في برلين، زهور العلوي، من أجل توضيح أسباب القرار المتخذ من طرف المغرب يوم أمس الإثنين، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية ألمانية.
وقالت الخارجية الألمانية، حسب ذات المصدر، في أول تصريح رسمي بخصوص هذه القضية، "بأننا لا نرى أي سبب يُمكن أن يقطع علاقاتنا الجيدة مع المغرب"، وبالتالي فإن الخارجية الألمانية تريد الحصول على توضيحات عن الأسباب التي دفعت المغرب لاتخاذ القرار المعني، بعد استدعاء السفيرة المغربية للقاء عاجل.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل اللقاء مع السفيرة المغربية في مقبل الساعات، خاصة بعدما بدأت القضية تأخذ منعطفا جديدا، واهتماما متزايدا من طرف الرأي العام الألماني ووسائل الإعلام الألمانية، نظرا لكون القرار المغربي يُعطل العديد من مصالح المؤسسات والمنظمات الألمانية التي تنشط في المغرب ومع المغرب.
وكانت مراسلة لوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، موجهة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد دعت أمس الإثنين جميع أعضاء الحكومة بوقف أي تعامل مع السفارة الألمانية ومنظمات التعاون والمؤسسات العمومية الألمانية المتواجدة فوق التراب الوطني، مشيرة إلى أن أي استثناء بخصوص هذا القرار لا يمكن أن يتم إلا بناء على موافقة مسبقة وصريحة من طرف وزارة الخارجية.
ولم تضف المراسلة أي توضيحات حول ماهية سوء الفهم العميق بين المغرب وألمانيا بشأن القضايا الأساسية للمملكة المغربية، إلا أن مصادر عديدة، تشير إلى أن الأسباب يُرجح بقوة أنها تعود لوجود خلافات بين المغرب وألمانيا حول قضية الصحراء المغربية.
ولطالما اعتُبرت العلاقات الألمانية المغربية جيدة، حيث تجمع بين البلدين العديد من اتفاقيات التعاون في العديد من المجالات، كالاقتصاد والتجارة والثقافة وغيرها، كما أنهما وقعا مؤخرا العديد من الاتفاقيات الهامة، خاصة في مجال الطاقة المتجددة.
كما توجد العديد من الشركات الألمانية الكبرى والهامة تعمل فوق التراب المغربي، من بينها العملاق "سيمنس" المتخصص في صناع وإنجاز توربينات إنتاج الطاقة المتجددة في عدد من المناطق المغربية.
غير أن بعض المواقف الألمانية المعارضة للتوجهات المغربية، خاصة في قضية الصحراء، يُرجح أنها هي التي تقف وراء التوتر الحاصل حاليا، خاصة أن ألمانيا كانت من البلدان التي عبرت عن رفضها للاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء في دجنبر الماضي ودفعت مجلس الأمن لعقد اجتماع مغلق، بتاريخ 17 دجنبر 2020 من أجل مناقشة تطورات ملف الصحراء، كما أن مندوبها كريستوفر هيوسغن في الأمم المتحدة، كان قد وجه خطابا لمجلس الأمن يتحدث فيه عن "انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقع سنة 1991" في حين أن بعثة المينورسو في المنطقة لم ترصد أي مواجهات عسكرية بين المغرب والبوليساريو أنذاك.
